كان مكيًا راعى عمل أعلم في الظرف الذي هو:
{إذ أنشأكم من الأرض}، والظاهر أن المراد بأنشأكم: أنشأ أصلكم، وهو آدم.ويجوز أن يراد من فضلة الأغذية التي منشؤها من الأرض،
{فلا تزكوا أنفسكم}: أي لا تنسبوها إلى زكاء الأعمال والطهارة عن المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها، فقد علم الله منكم الزكي والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم، وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم.وكثيرًا ما ترى من المتصلحين، إذا حدثوا، كان وردنا البارحة كذا، وفاتنا من وردنا البارحة، أو فاتنا وردنا، يوهمون الناس أنهم يقومون بالليل.وترى لبعضه في جبينه سوادًا يوهم أنه من كثرة السجود، ولبعضهم احتضار النية حالة الإحرام، فيحرك يديه مرارًا، ويصعق حتى ينزعج من بجانبه، وكأنه يخطف شيئًا بيديه وقت التحريكة الأخيرة، يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية.وبعضهم يقول في حلفه: وحق البيت الذي زرت، يعلم أنه حاج، وإذا لاح له فلس يثب عليه وثوب الأسد على الفريسة، ولا يلحقه شيء من الواسوس، ولا من إحضار النية في أخذه، وتراه يحب الثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي هو عارضها.وقيل: المعنى لا يزكي بعضكم بعضًا تزكية السمعة أو المدح للدنيا، أو تزكية بالقطع.وأما التزكية لإثبات الحقوق فجائزة للضرورة.والجنين: ما كان في البطن، فإذا خرج سمي ولدًا أو سقطًا.وقوله:
{في بطون أمهاتكم} تنبيه على كمال العلم والقدرة، فإن بطن الأم في غاية الظلمة، ومن علم حاله وهو مجنّ، لا يخفى عليه حاله وهو ظاهر.
{بمن اتقى}: قيل الشرك.وقال علي: عمل حسنة وارعوى عن معصية. اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
قال ابن القيم:قوله تعالى:
{الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}.وهي الصغائر قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القبل ومنه ألم بكذا أي قاربه ودنا منه وغلام ملم أي قارب البلوغ وفي الحديث إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أي يقرب من ذلك وبالجملة فلا يستبين كون اللمم من أسماء الحب وإن كان قد ذكره جماعة إلا أن يقال إن المحبوب قد ألم بقلب المحب أي نزل به ومنه ألمم بنا أي انزل بنا ومنه قوله:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ** تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. اهـ.
.تفسير الآيات (33- 41):
قوله تعالى:
{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما أمره سبحانه بالإعراض عمن تولى عن التشرف بذكر الملك الأعظم واللجاء إليه، ونهى عن التزكية للجهل بالعواقب، وكان قد ارتد ناس عن الإسلام، كان سبب ارتدادهم إخباره صلى الله عليه وسلم عن بعض ما رأى من الآيات الكبرى ليلة الإسراء، وكان لما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سجدة النجم وسجد فيها صلى الله عليه وسلم سجد معه- كما في البخاري- المسلمون والمشركون والجن والإنس، ولم يكن في ظن أحد من الخلق انقلابهم على أدبارهم بعد حتى ولا في ظن المرتدين، سبب عن ذلك قوله:
{أفرأيت} أي أخبروني
{الذي تولّى} أي عن ذكرنا بعد أن كان حريصًا عليه، يظن هو وأهله أنه عريق في أهله بإيمانه وأعماله في أيام إيمانه
{وأعطى قليلًا وأكدى} أي قطع ذلك العطاء على مكده وقلته وأبطله وأفسده فصار كالحافر الذي وصل في حفره إلى كدية، يقال لحافر البئر: أجبل- إذا وصل إلى جبل، وأكدى- إذا وصل إلى كدية أي صفاة عظيمة شديدة لا تعمل فيها المعاول، فصار لا يقدر معها على شيء من علمه، ولا يستطيع النفوذ فيها بشيء من حيله، وقد كان قبل ذلك لما صادف التراب الليل يظن أنه لا يمنعه مانع مما يريد، فهذا دليل خبري شهودي على أنه لا علم لأحد من الخلق بما حباه الله في نفسه فضلًا عن غيره، فلا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه ولا غيره، قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة أسلم ثم ارتد لتعيير بعض المشركين له، وقوله له ارجع وأنا أتحمل عنك العذاب وهي تصلح لكل من ارتد ظاهرًا أو نافق أو انهمك في المعاصي بعد إيمانه معرضًا عن الأعمال الصالحة.ولما كان هذا- وقد وقع في خطر عظيم من إفساد العمل في الماضي وتركه في المستقبل فصار على خطأ عظيم في أحدهما- يتعلق بأصل الدين: الكفر والإيمان، وكان مثل هذا لا يفعله عاقل بنفسه إلا عن بصيرة، قال تعالى موبخًا له مقرعًا:
{أعنده} أي خاصة
{علم الغيب} أي كله بحيث لا يشاركه في مشارك يمكن أن يخفى عليه شيء منه
{فهو} أي فيتسبب عن ذلك أنه
{يرى} أي الرؤية الكاملة فيعلم جميع ما ينفعه فيرتكبه وجميع ما يضره فيجتنبه ويعلم أن هذا القليل الذي أعطاه قد قبل وأمن به من العطب فاكتفى به.ولما كان الغبي قد يظن أن عمل غيره ينفعه، عبر عنه جامعًا للوعظ والتهويل بقوله:
{أم لم ينبأ} أي يخبر إخبارًا عظيمًا متتابعًا
{بما في صحف موسى} أي التوراة المنسوبة إليه بإنزالها عليه وكذا ما يتبعها من أسفار الأنبياء الذين جاؤوا بعده بتقريرها.ولما قدم كتاب موسى عليه السلام لكونه أعظم كتاب بعد القرآن مع أنه موجود بين الناس يمكن مراجعته، قال:
{وإبراهيم} ومدحه بقوله دالًا بتشديد الفعل على غاية الوفاء:
{الذي وفى} أي أتم ما أمر به وما امتحن به وما قلق شيئًا من قلق، وكان أول من هاجر قومه وصبر على حر ذبح الولد وكذا على حر النار ولم يستعن بمخلوق، وخص هذين النبيين لأن المدعين من بني إسرائيل اليهود والنصارى يدعون متابعة عيسى عليه السلام، ومن العرب يدعون متابعة إبراهيم عليه السلام، ومن عداهم لا متمسك لهم ولا سلف في نبوة محققة ولا شريعة محفوظة، ثم فسر الذي في الصحف أو استأنف بقوله:
{ألا تزر} أي تأثم وتحمل
{وازرة} أي نفس بلغت مبلغًا تكون فيه حاملة
{وزر أخرى} أي حملها الثقيل من الإثم، يعني فمن يحمل عنه أثم أحد الشقين الذي لزمه فلابد أن يكون آثمًا وهما قبل التولي وما بعده.ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعه سعي غيره فقال:
{وأن ليس للإنسان} كائنًا من كان
{إلا ما سعى} فلابد أن يعلم الحق في أي جهة فيسعى، ودعاء المؤمنين للمؤمن سعيه بمواددته لهم ولو بموافقته لهم في الدين وكذا الحج عنه والصدقة ونحوهما، وأما الولد فواضح في ذلك، وأما ما كان لسبب العلم ونحوهما فكذلك، وتضحية للنبي صلى الله عليه وسلم في عزامته أصل كبير في ذلك، فإن من تبعه فقد وادده، وهذا أصل في التصدق عن الغير وإهداء ما له من الثواب في القراءة ونحوها.ولما ثبت أنه ليس له ولا عليه إلا ما عمل، وكان في الدنيا قد يفعل الشيء من الخير والشر ولا يراه من فعله لأجله ولا غيره نفى أن يكون الآخرة كذلك بقوله:
{وأن سعيه} أي من خير وشر
{سوف} أي من غير شك بوعد لا خلف فيه وإن طال المدى.ولما كان الاطلاع نفسه مرضيًا أو مخزيًا لا بالنسبة لأحد بعينه، بناه للمجهول بقوله:
{يرى} ولما كان المخوف منه المجازاة مطلقًا لا من مجاز معين قال:
{ثم يجزاه} ولما كان في هذه الدار ربما وقعت المسامحة ببعض الأشياء والغفلة عن بعضها، قال:
{الجزاء الأوفى} أي الإثم الأكمل، إن كان خيرًا فمع المضاعفة، وإن كان غيره فعلى السواء لمن أراد الله ذلك له ويعفو عن كثير، لكنه تذكرة له. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33)} وفيه مسائل:المسألة الأولى:قال بعض المفسرين: نزلت الآية في الوليد بن المغيرة جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وعظه، وأثرت الحكمة فيه تأثيرًا قويًا، فقال له رجل: لم تترك دين آبائك، ثم قال له: لا تخف وأعطني كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك، فأعطاه بعض ما التزمه، وتولى عن الوعظ وسماع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: نزلت في عثمان رضي الله عنه، كان يعطي ماله عطاء كثيرًا، فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح: يوشك أن يفنى مالك فأمسك، فقال له عثمان: إن لي ذنوبًا أرجو أن يغفر الله لي بسبب العطاء، فقال له أخوه: أنا أتحمل عنك ذنوبك إن تعطي ناقتك مع كذا، فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء، فنزلت الآية، وهذا قول باطل لا يجوز ذكره، لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر، وظاهر حال عثمان رضي الله عنه يأبى ذلك، بل الحق أن يقال: إن الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبل
{فَأَعْرِضْ عَن مَّن تولى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الحياة الدنيا} [النجم: 29] وكان التولي من جملة أنواعه تولي المستغني، فإن العالم بالشيء لا يحضر مجالس ذكر ذلك الشيء، ويسعى في تحصيل غيره، فقال:
{أَفَرَأَيْتَ الذي تولى} عن استغناء، أعلم بالغيب؟.المسألة الثانية:الفاء تقتضي كلامًا يترتب هذا عليه، فماذا هو؟ نقول: هو ما تقدم من بيان علم الله وقدرته، ووعده المسيء والمحسن بالجزاء وتقديره هو أن الله تعالى لما بين أن الجزاء لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان، وأن المحسن هو الذي يجتنب كبائر الإثم، فلم يكن الإنسان مستغنيًا عن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فبعد هذا من تولى لا يكون توليه إلا بعد غاية الحاجة ونهاية الافتقار.المسألة الثالثة:
{الذي} على ما قال بعض المفسرين عائد إلى معلوم، وهو ذلك الرجل وهو الوليد، والظاهر أنه عائد إلى مذكور، فإن الله تعالى قال من قبل
{فَأَعْرَضَ عن مَّن تولى عَن ذِكْرِنَا} وهو المعلوم لأن الأمر بالإعراض غير مختص بواحد من المعاندين فقال:
{أَفَرَأَيْتَ الذي تولى} أي الذي سبق ذكره، فإن قيل: كان ينبغي أن يقول الذين تولوا، لأن (من) في قوله:
{الذي تولى} للعموم؟ نقول: العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى:
{مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ} [القصص: 84] ولم يقل فلهم.المسألة الرابعة:قوله تعالى:
{وأعطى قَلِيلًا} ما المراد منه؟ نقول: على ما تقدم هو المقدار الذي أعطاه الوليد، وقوله:
{وأكدى} هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل، وعلى هذا لو قال قائل إن الإكداء لا يكون مذمومًا لأن الإعطاء كان بغير حق، فالامتناع لا يذم عليه، وأيضًا فلا يبقى لقوله:
{قَلِيلًا} فائدة، لأن الإعطاء حينئذ نفسه يكون مذمومًا، نقول فيه بيان خروجهم عن العقل والعرف أما العقل فلأنه منع من الإعطاء لأجل حمل الوزر، فإنه لا يحصل به، وأما العرف فلأن عادة الكرام من العرب الوفاء بالعهد، وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع، والذي يليق بما ذكرنا هو أن نقول: تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني إعطاء ما وجب إعطاؤه في مقابلة ما يجب لإصلاح أمور الآخرة، ويقع في قوله تعالى:
{أعندهُ عِلْمُ الغيب} في مقابلة قوله تعالى:
{ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مّنَ العلم} [النجم: 30] أي لم يعلم الغيب وما في الآخرة وقوله تعالى:
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا في صُحُفِ موسى وإبراهيم الذي وفى أَلاَّ تَزِرُ وازرة وِزْرَ أخرى} [النجم: 36 38] في مقابلة قوله:
{هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ} [النجم: 30] إلى قوله:
{لِيَجْزِىَ الذين أساؤا} [النجم: 31] لأن الكلامين جميعًا لبيان الجزاء، ويمكن أن يقال: إن الله تعالى لما بين حال المشركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأن الملائكة بنات الله شرع في بيان أهل الكتاب، وقال بعدما رأيت حال المشرك الذي تولى عن ذكرنا، أفرأيت حال من تولى وله كتاب وأعطى قليلًا من الزمان حقوق الله تعالى، ولما بلغ زمان محمد أكدى فهل علم الغيب فقال شيئًا لم يرد في كتبهم ولم ينزل عليهم في الصحف المتقدمة، ووجد فيها بأن كل واحد يؤاخذ بفعله ويجازى بعمله، وقوله تعالى:
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا في صُحُفِ موسى وإبراهيم الذي وفى} يخبر أن المتولي المذكور من أهل الكتاب.المسألة الخامسة:
{أكدى} قيل هو من بلغ الكدية وهي الأرض الصلبة لا تحفر، وحافر البئر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال: أكدى الحافر، والأظهر أنه الرد والمنع يقال: أكديته أي رددته وقوله تعالى:
{أَعِندَهُ عِلْمُ الغيب فَهُوَ يرى} قد علم تفسيره جملة أن المراد جهل المتولي وحاجته وبيان قبح التولي مع الحاجة إلى الإقبال وعلم الغيب، أي العلم بالغيب، أي علم ما هو غائب عن الخلق وقوله:
{فَهُوَ يرى} تتمة بيان وقت جواز التولي وهو حصول الرؤية وهو الوقت الذي لا ينفع الإيمان فيه، وهناك لا يبقى وجوب متابعة أحد فيما رآه، لأن الهادي يهدي إلى الطريق فإذا رأى المهتدي مقصده بعينه لا ينفيه السماع، فقال تعالى: هل علم الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علمًا نظريًا بل علمًا بصريًا فعصى فتولى وقوله تعالى:
{فَهُوَ يرى} يحتمل أن يكون مفعول
{يرى} هو احتمال الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره محمول ألم يسمع أن وزره غير محمول فهو عالم بالحمل وغافل عن عدم الحمل ليكون معذورًا، ويحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره فهو يرى رأي نظر غير محتاج إلى هاد ونذير.
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36)}.وقوله تعالى:
{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا في صُحُفِ موسى وإبراهيم الذي وفى} حال أخرى مضادة للأولى يعذر فيها المتولي وهو الجهل المطلق فإن من علم الشيء علمًا تامًا لا يؤمر بتعلمه، والذي جهله جهلًا مطلقًا وهو الغافل على الإطلاق كالنائم أيضًا لا يؤمر فقال: هذا المتولي هل علم الكل فجاز له التولي أولم يسمع شيئًا وما بلغه دعوة أصلًا فيعذر، ولا واحد من الأمرين بكائن فهو في التولي غير معذور، وفيه مسائل:المسألة الأولى:قوله تعالى:
{بِمَا وفى} يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما فيها لا بصفة كونه فيها، فكأنه تعالى يقول: أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك، وهذه أمور مذكورة في صحف موسى، مثال: يقول القائل لمن توضأ بغير الماء توضأ بما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالكلام مع الكل لأن المشرك وأهل الكتاب نبأهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في صحف موسى ثانيهما: أن المراد بما في الصحف مع كونه فيها، كما يقول القائل فيما ذكرنا من المثال توضأ بما في القربة لا بما في الجرة فيريد عين ذلك لا جنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب لأنهم الذين نبئوا به.المسألة الثانية:صحف موسى وإبراهيم، هل جمعها لكونها صحفًا كثيرة أو لكونها مضافة إلى اثنين كما قال تعالى:
{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ الظاهر أنها كثيرة، قال الله تعالى:
{وَأَخَذَ الألواح} [الأعراف: 154] وقال تعالى:
{وَأَلْقَى الألواح} [الأعراف: 150] وكل لوح صحيفة.
